حذر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إدارات المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠5 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (٢٠6) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، جاء ذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.
وأوضح السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسئولية التضامنية الملقاة على جهات الاستضافة بما فيها المناصات والمولات والفنادق وغيرها، مضيفاً أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق "كهرباء - مياه – غاز ـ تليفون"، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
وذكر السيد صقر أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك، مشيرًا إلى تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الإنترنت، مضيفا أنه في حالة وجود أية استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الإلكترونى لوحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة [email protected]